LITTLE KNOWN FACTS ABOUT محامي التعويضات عن حوادث المرور.

Little Known Facts About محامي التعويضات عن حوادث المرور.

Little Known Facts About محامي التعويضات عن حوادث المرور.

Blog Article

عزيزي الزائر ، نأمل منك المشاركة في تحسين وتطوير الخدمات المقدمة من الأكاديمية على الموقع الإلكتروني.

الشركة لا تتحمل المسؤولية بتعويض الأضرار وكل تلف تم تزويره.

غالباً ما يكون الشخص النصاب أو المحتال قد قام بعملية النصب عليك من خلال حساب الكتروني أو حساب وهمي عن طريق شبكة الانترنت، أو عن طريق تهكير حسابك البنكي أو رقم الحساب، وبالتالي يقوم المحتال بتحويل المال بحوالة داخلية أو خارجية من خلال رقم حسابك، فالإنسان المحتال خداعٌ لا دين له غايته الابتزاز أو الوصول إلى هدفه من مكاسب مالية.

محبة لعائلتها، فهم دائمًا أول اهتماماتها، وتفضل قضاء الوقت معهم.

لا يجوز الكذب على شركة التأمين الصحي الخاص تحت أي ظرف من الظروف ولأي سبب كان

إغلاق الخدمة لمن تعمّد الاحتيال وشطب كل ما له من تراخيص صادرة عن كل من مجلس الضمان الصحي التعاوني ووزارة الصحة.

ناهيك عن here عقوبة كل من مزور أو مانح تقرير أو شهادة طبية على خلاف الحقيقة- أياً كان اختصاصه- متعمداً مع سبق الإصرارا والترصد؛ بعقوبة السجن مدة تبلغ بحدها الأعلى سنة وغرامة مالية لا تزيد عن مئة ألف ريال سعودي أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المطالبة بتعويض عن الأضرار السابقة أو ما نتج عن حادث فردي معين كالاصطدام بأحد الأجسام الثابتة.

تواصل مباشرةً مع أفضل محامٍ جنائي من شركة نخبة للمحاماة والاستشارات القانونية

بحال ثبوت الاحتيال على شخص ما عليه أن يتحمل مسؤولية إعادة المبالغ التي قد تم دفعها إضافة لما يصدر من عقوبات نص عليها القانون.

في قضايا النصب والاحتيال يتولى المحامي المختص أمور رفع دعوى أو عمل شكوى جزائية ضد الأشخاص الذين احتالوا أو قاموا بأعمال احتيالية. حيث يتقدم المدعي بتوكيل محامي له فريق متخصص بالعمل بقضايا الاحتيال والنصب، ويتم تقديم الشكوى الجزائية إلى مؤسسة خصصها النظام السعودي، وتعنى هذه المؤسسة بالتأكد من صحة الشكوى من خلال المسؤول في هذه المؤسسة، ومن ثم ارفاق الشكوى إلى وزارة التجارة والاستثمار في المملكة العربية السعودية للتحقق من صحتها.

 وعدم الإفصاح عن إصابات العمل قبل أو أثناء سريان الوثيقة.

كونها غير مغطاة تأمينياً بدلًا من الأدوية المكتوبة ضمن الوصفة الطبية.

كما أن الشريعة الإسلامية تحثُ القاضي على الزام المحتال بعقوبات متعددة ومنها، إرجاع المبلغ الذي تم أخذه بالقوة من المجنى عليه، وأحياناً ممكن أن تؤدي العقوبة إلى السجن.

Report this page